وزير الإعلام اليمني يكشف عن شبكات مالية سرية للحوثيين تغسل أموالًا بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي، مؤكداً أن الجماعة أنشأت شبكات مالية واسعة تُستخدم في غسيل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية، في تحدٍّ صارخ للقوانين الوطنية والعقوبات الدولية.
وأوضح الإرياني، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أن المليشيا عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي، بدأت بالاستيلاء على البنك المركزي في صنعاء ونهب احتياطاته، وصولاً إلى تأسيس شبكات مالية سرية تُدار من قبل قيادات في جهاز الأمن والمخابرات بإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة.
وأشار إلى أن هذه الشبكات تنشط في قطاعات حيوية كالمشتقات النفطية، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، وتجارة التبغ والمخدرات، وتدر عائدات مالية سنوية تتجاوز 2.5 مليار دولار، يجري تبييضها عبر شركات ومحلات صرافة أنشأتها المليشيا في مناطق سيطرتها.
وبيّن الوزير أن تقريرًا صادرًا عن مبادرة "Regain Yemen" وثق تحصيل المليشيا أكثر من نصف مليار ريال يمني من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، مؤكدًا أن عدد شركات الصرافة العاملة تحت سيطرة الحوثيين يتجاوز المائة، وتستحوذ على نحو 4.15 تريليون ريال يمني من السيولة.
وأكد الإرياني أن هذه الأنشطة غير القانونية أدت إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي، ودفع رؤوس الأموال إلى خارج الإطار الرسمي، كما ساهمت في فرض أسعار صرف موازية والتحكم بالسيولة النقدية، ما أضعف السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق المالية.
وحذر الوزير من أن هذه الشبكات تشكل مظلة آمنة لتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي إلى توسيع العقوبات لتشمل الأذرع المالية للحوثيين، وملاحقة واجهاتهم التجارية وشركات الصرافة المرتبطة بهم، في الداخل والخارج.
وختم بالقول إن "تفكيك الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضرورة لاستعادة الدولة اليمنية، وتجفيف منابع الحرب، ومواجهة المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة".
