يواجه المواطنون اليمنيون الراغبون في السفر إلى مصر للعلاج معاناة كبيرة بسبب رسوم الموافقة الأمنية المرتفعة وتأخير إجراءاتها، مما دفعهم إلى توجيه نداءات استغاثة عاجلة إلى المسؤولين المصريين.
وأشاروا إلى أن رسوم الموافقة الأمنية تتراوح بين 150 دولارًا للموافقة العادية التي قد تستغرق أسابيع، و270 إلى 400 دولار للموافقة المستعجلة التي تستغرق أسبوعين، و450 إلى 600 دولار للموافقة العاجلة.
وأكدوا أن هذه الرسوم المرتفعة والتأخير في الإجراءات يتسببان في تدهور حالات مرضية وإهدار مبالغ كبيرة على الإقامة في الفنادق والمطاعم بانتظار الحصول على الموافقة، خاصة وأن معظم الحالات تأتي من محافظات بعيدة عن مطار عدن.
ولفتت المناشدات إلى أن العراقيل والإجراءات المعقدة أدت إلى تحويل رسوم الموافقة الأمنية إلى سوق سوداء، مما يشوه سمعة مصر ويشجع على التوجه لبدائل أخرى للعلاج في دول أخرى مثل تركيا والهند وإيران.
وأعرب المواطنون اليمنيون عن ثقتهم العميقة في تجاوب القيادة المصرية مع مناشداتهم، مستندين إلى العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين اليمني والمصري، مؤكدين على تقديرهم لدور مصر كشقيقة كبرى وقائدة للأمة.
وختموا مناشداتهم بالتأكيد على ثقتهم في المؤسسات العلاجية المصرية وكوادرها المتميزة، معربين عن محبتهم العميقة لمصر وشعبها الشقيق.
