تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن موجة استياء واسعة بين المواطنين جراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بالرغم من التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التباين الصارخ بين تطورات السوق النقدي وواقع الأسعار الاستهلاكية.
مواطنون أكدوا أن سعر كيلو سمك الثمد ما زال مرتفعًا عند مستوى 14 ألف ريال يمني، في حين يبلغ سعر كيلو اللحم البقري ما بين 25 إلى 27 ألف ريال، وهو سعر يُعد من الأعلى في تاريخ الأسواق المحلية، وسط شكوى واسعة من تراكم الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة اليمنية.
أهالي العاصمة المؤقتة، اعربوا عن استيائهم من استمرار التجار في فرض أسعار خيالية، مشيرين إلى أن الانخفاض النسبي في سعر الدولار كان من المفترض أن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة باستيراد الأعلاف أو المواد الغذائية، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا.
وتساءل المواطن "أحمد محمد"، أحد سكان مديرية التواهي، قائلاً: "كيف يرتفع سعر اللحم بينما انخفض سعر الصرف؟ أليس من المنطقي أن تنخفض الأسعار مع تحسن العملة المحلية؟"
وأضاف: "أن "هذا التصرف ينم عن تلاعب ممنهج من قبل بعض التجار والمستوردين الذين يستغلون ظروف الناس لجني أرباح فاحشة على حساب المواطن الغلبان".
عدد من المواطنين، طالبوا الجهات الرقابية والتجارية في الحكومة اليمنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، ووحدات حماية المستهلك، بضرورة التدخل العاجل لمراقبة الأسواق، وفرض رقابة صارمة على أسعار اللحوم والسلع الأساسية، محذرين من أن استمرار الصمت قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية وزيادة الاحتقان الشعبي.
خبراء اقتصاديون ، اشاروا إلى أن فجوة الرقابة التموينية تُعد من أبرز أسباب استمرار التلاعب بالأسعار، لافتة إلى أن غياب آليات رقابة فعّالة، وغياب العقوبات الرادعة، يشجع بعض التجار على رفع الأسعار دون مبرر، مستفيدين من حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبهذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور "ياسين سالم" أن "انخفاض سعر الصرف لا يعني بالضرورة انخفاض فوري في الأسعار، خاصة إذا لم تكن هناك رقابة حقيقية على سلاسل التوريد والتوزيع"
وأشار إلى أن "الأسواق تشهد تكتلات تجارية تتحكم في الأسعار، وتُبطئ من أي انخفاض حقيقي في التكاليف، ما يعمق معاناة المواطنين".
يذكر ان هذا التباين، بين تطورات سعر الصرف وأسعار السلع الاستهلاكية، يأتي في ظل دعوات متكررة من منظمات مجتمع مدني وناشطين اقتصاديين، إلى تبني سياسات تموينية أكثر فاعلية، تشمل إنشاء لجان رقابة دورية، وتفعيل دور الجمارك، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين قيمة العملة المحلية ومستوى المعيشة.
