هل تلقت الحكومة اليمنية تمويلًا جديدًا من السعودية أو أمريكا؟

في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، انتشرت مؤخرًا شائعات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم حصول الحكومة اليمنية على تمويلات مالية جديدة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. غير أن تحقيقًا نشرته منصة "صدق"، المتخصصة في مكافحة المعلومات المضللة، نفى صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وبحسب التحقيق، لم تقدم السعودية أي وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، كما لم تحصل الحكومة اليمنية على تمويل أمريكي بقيمة 156 مليون دولار أو منحة بقيمة 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو 2025.

وأوضح التقرير أن آخر دعم مالي مباشر تلقته اليمن من السعودية والإمارات يعود إلى مارس 2022، وبلغ حينها 3 مليارات دولار، تبعه دعم سعودي إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار في أغسطس 2023، ومنحة أخرى بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2024.

أما فيما يخص الدعم الأمريكي، فقد كان آخر إعلان رسمي في أغسطس 2021، حين أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عن تخصيص 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية، دون أي تمويل اقتصادي مباشر للحكومة اليمنية.

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، كشف وزير المالية اليمني السابق، سالم بن بريك، في أبريل 2025، عن وجود مفاوضات مستمرة منذ ستة أشهر للحصول على قرض مالي من الصندوق، دون التوصل إلى اتفاق أو تحديد قيمة القرض حتى الآن.

وتأتي هذه الشائعات في وقت تنفذ فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن إصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسن تدريجي لقيمة العملة المحلية، وهو ما فسره البعض على أنه نتيجة دعم خارجي جديد، رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي بذلك.