رئيس وزراء اليمن يوجه باتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسعار وتفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق ومعاقبة المخالفين

وجه رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات حازمة لضبط أسعار السلع الأساسية، وتفعيل الرقابة الميدانية في الأسواق، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وخلال زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادات الوزارة، استمع خلاله إلى تقارير تفصيلية بشأن جهود الرقابة اليومية على الأسواق، وآلية تنفيذ حملات التفتيش، والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المستهلك.

وأكد بن بريك أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى، داعياً إلى ترجمة تحسن سعر الصرف إلى خفض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات، ورفض التبريرات المقدمة من بعض التجار بشأن استمرار الأسعار المرتفعة بحجة التكاليف السابقة.

وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض التسعير وفق تكاليف استيراد سابقة"، مشدداً على ضرورة إلزام الموردين بتقديم فواتير وسندات استيراد وربط التسعير الداخلي بها.

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مع التأكيد على ألا تتحول تلك الفرق إلى أدوات جباية أو فساد. كما دعا إلى إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم، وإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى وضبط المخالفات.

وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي إشراك الرقابة المجتمعية وتعزيز دور المجتمع في دعم جهود الحكومة، موضحاً أن الوزارة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ستعمل على وضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، على أن يتم تحديث ونشر قائمة الأسعار أسبوعياً في وسائل الإعلام.

وأكد بن بريك التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، بالتنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يعزز من حضور الدولة ويخفف من الأعباء على المواطنين.

وفي رسالة موجهة إلى القطاع التجاري، قال رئيس الوزراء إن الحكومة "تقدر دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار"، داعياً التجار إلى المبادرة الفورية بخفض الأسعار.

كما خاطب المواطنين قائلاً إن الحكومة لا تدخر جهداً في تحسين ظروفهم المعيشية، داعياً إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن المخالفات، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً.

من جهته، رحّب وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول بزيارة رئيس الوزراء، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ حملات التفتيش في المحافظات المحررة، وستتخذ إجراءات رادعة ضد التجار المخالفين، بما في ذلك سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.