أصدرت شرطة محافظة مأرب بياناً توضيحياً رداً على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول قضية المواطن محمد يحيى الرزاحي المحتجز حالياً.
وذكر البيان أن المتهم قد تم نقله من البحث الجنائي إلى جهاز الأمن السياسي بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى تورطه في قضايا تمس أمن الدولة. وأكدت الشرطة أن التحقيقات كشفت ارتباط الرجل بشبكات معقدة تتطلب مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات.
وأوضح البيان أن جميع الإجراءات المتخذة تخضع للرقابة القانونية من قبل النيابات العامة والجهات المختصة. كما نفت الشرطة بشكل قاطع ما تردد عن تعرض المتهم لمعاملة غير إنسانية، مشيرة إلى أن السجون تخضع لزيارات دورية من المنظمات والجهات الرقابية.
وفي تحذير واضح، أشار البيان إلى أن الحملات الإعلامية المضللة لن تغير من الوقائع الثابتة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل في إطار القانون وبإشراف الجهات الرقابية المختصة. واختتم البيان بتأكيد التزام قوات الأمن بحماية المواطنين وصون كرامتهم.
جاء البيان بتوقيع إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة محافظة مأرب، مساء يوم 4 أغسطس 2025.
