بن بريك يوجه بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية وضمان جودتها ويكشف عن توجه لتوطين الصناعة الدوائية

وجّه رئيس الحكومة اليمنية المعترف به دوليًا، الدكتور سالم بن بريك، الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بتكثيف دورها الرقابي في ضبط أسعار الأدوية والتحقق من جودتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، إقليميًا ودوليًا، والعمل على وضع آليات فعّالة لمراجعة فواتير الاستيراد، وتعزيز النزاهة والشفافية في عمليات التسعير والتوزيع ومنع الاحتكار، بما يضمن توفر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، المديرَ العام التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالقادر الباكري، حيث اطّلع على الإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار الأدوية بالتزامن مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، والجهود الميدانية لفرق الرقابة والتفتيش لمتابعة مدى التزام الشركات والمستوردين والصيدليات، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القانونية.

وشدد بن بريك على أهمية تنسيق الجهود بين الهيئة العليا للأدوية ووزارة الصحة والسلطات المحلية لضبط السوق الدوائي وملاحقة المتلاعبين بصحة المواطن وأسعار الأدوية، مؤكدًا أن الحكومة تضع قطاع الدواء في صدارة أولوياتها، نظراً لارتباطه المباشر بصحة المواطن وأمنه الحياتي.

كما شدد بن بريك، على ضرورة أن تنعكس التحولات الإيجابية في سعر الصرف على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل فوري وملموس، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحد من ممارسات بعض الموردين غير المنضبطين.

وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة بصدد إصدار قرار جديد لتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن خطة تستهدف توطين هذه الصناعة الحيوية وخلق بيئة جاذبة للمشاريع الاستثمارية المحلية في هذا القطاع.

واستمع بن بريك خلال اللقاء إلى عرض من الدكتور الباكري حول الجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة، والتعاميم الصادرة لضبط الأسعار، وحملات التفتيش لضمان الالتزام بالمعايير، فضلاً عن جهود مكافحة تهريب الأدوية وتشجيع الإنتاج الدوائي المحلي.

وتناول اللقاء التوجهات الحكومية الجادة لتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية عبر منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية، ومراجعة قوائم الأدوية المعفاة، بما يحقق توازناً بين دعم الاستثمار المحلي وضمان استقرار السوق الدوائي.