تصعيد خطير في البحر الأحمر: مخاوف على مستقبل قناة السويس

حذّر تقرير حديث من أن إعلان جماعة الحوثي توسيع نطاق هجماتها البحرية ليشمل جميع السفن التي ترتبط بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية، قد يعمّق أزمة الشحن في البحر الأحمر ويدفع مزيدًا من خطوط الملاحة إلى تجنّب المرور عبر قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويأتي هذا التهديد بعد أيام من إعلان الجماعة المدعومة من إيران تعليق استهدافها المباشر لحركة الشحن التجاري، واستبداله بما وصفته بـ"حصار بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي.

في بيان بثّته وسائل إعلام تابعة للجماعة، قالت جماعة الحوثيين إنها ستستهدف "كل السفن" التي ترتبط بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية، "بغضّ النظر عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه". وتشمل التهديدات شركات شحن كبرى مثل Hapag-Lloyd، ONE، Yang Ming، وCMA CGM.

تداعيات هذا التهديد بدأت تتّضح سريعًا. إذ أفادت محللة الشحن البحري ديستاين أوزويغور لموقع "The Loadstar" بأن الخطوة تمثّل "منعطفًا حادًا" في النزاع، مشيرة إلى أن الحوثيين لم يعودوا يركّزون على ملكية السفينة أو علمها، بل على علاقتها بأي نشاط تجاري مع إسرائيل.

وأضافت: "شركات عديدة بدأت بالفعل بإعادة النظر في مساراتها داخل المنطقة، لكن الحوثيين باتوا يستهدفون حتى السفن المستأجرة أو المرتبطة بعقود غير مباشرة مع موانئ إسرائيل".

رغم ذلك، تواصل شركة CMA CGM الفرنسية تسيير سفنها عبر قناة السويس، بدعم من البحرية الفرنسية، في محاولة لتقليل آثار الاضطراب على سلاسل الإمداد.

ويخشى خبراء أن يؤدي هذا التصعيد إلى ضغوط إضافية على سلاسل التوريد العالمية، التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمات سابقة، في ظل استمرار الهجمات التي تنفّذها الجماعة ضد سفن الشحن منذ أواخر 2023.

ويُعدّ البحر الأحمر أحد الشرايين الحيوية للتجارة العالمية، حيث تمرّ عبره نحو 12% من حركة التجارة البحرية، ما يجعل أي تهديد لأمنه البحري عاملاً مؤثرًا في الاقتصاد العالمي.