النائب العام في عدن يؤكد على تعزيز التنسيق لمكافحة التهريب الجمركي والفساد الاقتصادي

أكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي والآثار والذهب والمخدرات، بالإضافة إلى ضبط الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج. وشدد على أهمية تحريز المضبوطات وعدم تسليمها لأي جهة أخرى، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية في القضايا الاقتصادية المرتبطة بالصحة العامة، لضمان سيادة القانون وترسيخ دعائم الدولة.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين القضائيين والجهات الأمنية والجمارك، حيث ناقشوا المعوقات التي تواجه عمل أجهزة إنفاذ القانون، لا سيما تدخل بعض الجهات غير المختصة في القضايا الجمركية والأمنية بالموانئ والمطارات. وأكد النائب العام على رفع تقارير فورية عن أي تجاوزات لضمان فاعلية العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.