في اجتماع استثنائي.. مجلس القضاء الأعلى يؤكد رفض تعطيل العمل بالمحاكم ويحيل قضاة وإداريين مخالفين للتحقيق
أعلن مجلس القضاء الأعلى في اليمن، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات ضد عدد من القضاة والإداريين على خلفية توقف العمل في بعض المحاكم بمحافظة عدن، مؤكداً إحالة القضاة المخالفين إلى هيئة التفتيش القضائي، والإداريين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، لمناقشة تداعيات توقف العمل القضائي في بعض الدوائر بالمحافظة.
وأكد المجلس في بيانه تفهمه للمطالب التي يرفعها القضاة بشأن تحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية، لكنه شدد على أن هذه المطالب "لا تبرر تعطيل العمل في المحاكم أو إيقاف النظر في قضايا المواطنين"، مشيراً إلى أن المجلس يعمل منذ تأسيسه على معالجة هذه المطالب ضمن الإمكانيات المتاحة.
كما كلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بالمتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم التي توقفت عن العمل، مشدداً على ضرورة التزام كافة أعضاء السلطة القضائية بواجباتهم القانونية، حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لحسن سير العدالة.
وفي سياق متصل، أوضح المجلس أن موازنة السلطة القضائية تُستهلك بنسبة 86% في بند الرواتب والأجور، فيما تذهب النسبة المتبقية (14%) لتغطية النفقات التشغيلية، ما يشكل تحدياً إضافياً في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل القضائي.
