مارب اليوم -اقتصاد
تُوّجت الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بإنعاش قيمة الريال اليمني، الذي حافظ مؤخراً على استقراره أمام العملات الأجنبية، في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات النقدية.
وتمكّن البنك المركزي من الحد من المضاربة في السوق السوداء من خلال حملة مشددة طالت العشرات من شركات ومنشآت الصرافة، في وقت تبنّت فيه الحكومة سلسلة إصلاحات مالية واقتصادية أعادت الثقة إلى الأسواق وأسهمت في تقليص الضغوط التضخمية.
سيادة نقدية وتكامل اقتصادي
في آخر اجتماع له، شدد مجلس الوزراء اليمني على ضرورة الالتزام بالتعامل الحصري بالريال اليمني في كافة المعاملات التجارية والعقارية، ضمن خطوات لتعزيز السيادة النقدية وحماية الاقتصاد الوطني. كما أكد المجلس على أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات وضبط النفقات.
مواجهة الحرب الاقتصادية
وأكّد المجلس، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، استمراره في مواجهة ما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية الممنهجة” التي تشنها ميليشيات الحوثي عبر استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع تداول العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض قيود اقتصادية تفاقم من معاناة المواطنين.
كما وافق المجلس على مشاريع استراتيجية، أبرزها اتفاقية لتصميم وإنشاء وتشغيل مصفاة تكرير نفط وصهاريج تخزين ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، إضافة إلى دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المحلي.
التزام حكومي وانعكاسات مباشرة
رئيس الوزراء سالم بن بريك أكد أن تحسن قيمة العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ودعا الوزارات والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات.
وحذر بن بريك من التهاون مع المتلاعبين بالأسواق، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لحماية المستهلك وإنصاف المواطن، مشيراً إلى أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الدولة توازي في أهميتها معركة استعادة مؤسسات الدولة.
كما أشاد بالدعم المقدم من السعودية والإمارات، معتبراً إياه عاملاً حاسماً في استقرار الاقتصاد، ودعا إلى توسيعه وتعظيم أثره في مواجهة التحديات الراهنة.
حملات صارمة ضد المضاربين
في هذا السياق، واصل البنك المركزي جهوده لمكافحة المضاربة في أسعار الصرف وغسل الأموال، حيث أوقف عمل منشأة “تبوك” للصرافة في عدن، وأغلق فرع البنك في مأرب أمام 13 شركة ومنشأة مخالفة.
وأفادت مصادر رسمية بأن البنك المركزي سحب تراخيص 51 منشأة صرافة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري، بعد تورطها في المضاربة والتلاعب بسوق الصرف.
وشدد جهاز مكافحة الإرهاب على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن جميع الجهات المخالفة ستُحال إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتها.
استقرار ملحوظ في أسعار الصرف
في المحافظات المحررة، واصل الريال اليمني استقراره النسبي، مدعوماً بإجراءات البنك المركزي. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في عدن نحو 1632 ريالاً للبيع و1617 ريالاً للشراء، فيما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً.
