أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا هامًا موجّهًا إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية.
جاء هذا التعميم بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية بما يتوافق مع احتياجات الاستيراد من الخارج.
ووفقًا لما ورد في التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، يتوجب على كافة المؤسسات المالية الالتزام بتلبية طلبات العملاء المتعلقة بالحصول على النقد الأجنبي المخصص لاستيراد السلع والبضائع، وذلك ضمن الإطار الذي تحدده اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات.
وتم التأكيد بشدة على منع شركات الصرافة من بيع مبالغ النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج الضوابط الرسمية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التعليمات، نظرًا لدورها الحيوي في دعم استقرار العملة الوطنية والحفاظ على المصلحة العامة.
وأوضح التعميم أن مخالفة هذه التعليمات ستتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها، وهو ما يعكس حرص البنك المركزي على ضبط سوق الصرف وتعزيز استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
