البنك المركزي اليمني يبحث مع القطاع الخاص آليات تغطية الواردات ودعم الاستقرار النقدي 

عقد البنك المركزي اليمني اجتماعًا هامًا، اليوم الاثنين، مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية وعددًا من التجار والقطاع الخاص، بحضور وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة على البنوك منصور راجح، وفريق اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. 

واستعرض الاجتماع الآلية التنفيذية لتغطية الواردات من الخارج، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي ومنع المضاربة في سعر الصرف، وضمان تدفق السلع والبضائع الحيوية والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد، في ظل التحديات التي فرضها تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.

وقدّم الاجتماع شرحًا مفصلًا للإجراءات التي يجب على التجار اتباعها لاستكمال عمليات المصارفة والتحويلات الخارجية وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى كيفية تقديم الطلبات عبر البنوك وشركات الصرافة، والضوابط الخاصة بعمليات التوريد النقدي اليومية بالريال اليمني لضمان استدامة الواردات الأساسية.

كما تم خلال الاجتماع الإجابة على الاستفسارات الفنية للقطاع الخاص حول تنفيذ هذه الضوابط التنظيمية، حيث رحب التجار والغرفة التجارية والصناعية بعدن بالإجراءات الإصلاحية، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.