أصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات صارمة باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل بيع الأدوية بأسعار مرتفعة، رغم التحسن الملحوظ في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وما يترتب عليه من انخفاض تكاليف الاستيراد.
وفي السياق، التقت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي سُمية قباطي، اليوم بوكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب ومدير الرقابة في الهيئة العليا للادوية الدكتور علي عبدالله.
وأكدت القاضي سُمية قباطي، أن النيابة، وبناءً على توجيهات النائب العام ورئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، ستكثّف جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ حملات ميدانية لرصد وضبط المخالفات المرتكبة من قبل بعض الصيدليات وشركات الأدوية، وذلك ضمن مساعي حماية المستهلك وضمان التزام السوق بالسياسات الاقتصادية.
وأضافت أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في استغلال الوضع الاقتصادي أو التلاعب بالأسعار، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان استقرار السوق الدوائي وتحقيق العدالة التجارية.
من جانبه، شدد وكيل الوزارة راشد حازب أهمية التعاون بين الوزارة والنيابة العامة والهيئة العليا للأدوية في مراقبة أسعار الأدوية، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات، وأنها لن تسمح باستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار تحت أي ظرف.
ويأتي هذا التحرك استجابة لشكاوى واسعة من المواطنين بشأن استمرار ارتفاع أسعار الأدوية، رغم انخفاض أسعار العملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية.
