قرار حكومي تاريخي يحظر التعامل بالعملات الأجنبية دعماً للريال - [وثيقة]

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والعقود المالية داخل البلاد، في مسعى لوقف تدهور العملة المحلية وتعزيز استقرارها.

وقالت الحكومة في بيان إن القرار يستند إلى تقرير للبنك المركزي اليمني حول الوضعين الاقتصادي والنقدي خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى “وقف تراجع قيمة الريال اليمني”.

وبحسب القرار، الذي بدأ سريانه في 30 تموز/يوليو، يُحظر الدفع أو التعاقد بأي عملة غير الريال، باستثناء حالات محددة يجيزها القانون، بينها الرسوم الجمركية وتذاكر السفر.

وكلّفت السلطات وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إلى جانب المحافظين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باتخاذ إجراءات رقابية لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

ويشهد الريال اليمني تراجعاً مستمراً في قيمته منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل نحو عقد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية.