اشتكى مواطن يمني من قيام إدارة الأحوال المدنية في محافظة أبين بتزوير شهادات ميلاد أبنائه ونسبهم إلى والد طليقته دون وجه حق، في خطوة أثارت موجة من الصدمة والألم داخل الأسرة، نتيجة خلافات أسرية مستمرة مع طليقته. المواطن، الذي طلق زوجته منذ سبع سنوات وله ولد وبنت، كان قد حصل على حكم قانوني ببقائهما مع والدتهما مع حقه في رؤيتهما يومين أسبوعياً، لكنه تفاجأ قبل ثلاث سنوات بتغيير بيانات شهادات ميلادهما ونسبهما إلى جدهم بشكل مخالف للقانون.
وشرح المواطن أن إدارة الأحوال المدنية قامت بتسهيل تغيير هذه البيانات دون أي مستند قانوني، ما تسبب في ضياع حقوقه القانونية والأبوية، رغم تقديمه عدة شكاوى للبحث الجنائي والنيابة العامة في أبين، إلا أن جهات التحقيق لم تتخذ أي إجراءات جادة حتى الآن، مما تركه في حالة من الإحباط والقلق على مستقبل أبنائه.
وأضاف المواطن أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية التي تكفل حقوق الأبناء والأباء على حد سواء، مطالباً الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ومديرية أمن أبين، بالتدخل العاجل لضمان تطبيق القانون وإلغاء التزوير الذي طال بيانات أبنائه، ووقف العبث بمصير أسرة بأكملها.
وتشير هذه القضية إلى تحديات أكبر تواجه حقوق الأفراد في ظل ضعف الرقابة والتسيب الإداري في بعض المؤسسات الحكومية، مما يستدعي مراجعة شاملة لضمان حماية الحقوق القانونية والإنسانية للأسر اليمنية، خاصة في حالات النزاعات الأسرية التي قد تؤدي إلى نتائج مأساوية على الأطفال.
