اللجنة العليا للإيرادات تقر خطوات لتكرير النفط في عدن وتشديد الرقابة على الحسابات الحكومية وجدولة صرف الرواتب

أقرت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها الدوري السادس، الثلاثاء، برئاسة عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تكرير ستة آلاف برميل نفط يومياً في مصافي عدن، وتشديد الرقابة على الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وقال وزير النفط والمعادن إن شركة المصافي بدأت بالفعل تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، فيما تواصل الوزارة استكمال الإجراءات للحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.

كما استعرض الاجتماع تقرير البنك المركزي حول حصر الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية تمهيداً لإغلاقها وإلزام البنوك والشركات بتنفيذ القرار، إضافة إلى بحث أثر الإصلاحات المالية والإدارية على استقرار سعر الصرف والتدابير العاجلة لمنع أي تقلبات خلال ما تبقى من العام.

واستمع الحاضرون إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة عن جهود اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، لتأمين العملة الصعبة وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مستقرة للحفاظ على الأمن الغذائي.

ووجّه الاجتماع محافظ البنك المركزي بجدولة صرف الرواتب، على أن يلزم رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية هذه النفقات.

وفي الختام، عرض نائب وزير المالية تقريراً عن الاختلالات في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، مؤكداً ضرورة الإصلاحات لضمان توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.