أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، تعميمًا ملزمًا موجهاً إلى محافظي المحافظات ورؤساء الجهات المعنية، يقضي بمنع أي تصرف أو عبث بالمضبوطات الجنائية والأحراز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلا بإذن صريح ومسبق من النيابة العامة.
وينص التعميم على حظر تام لتواجد أي قوات أمنية أو جهات غير مختصة في مواقع المضبوطات أو الاستفادة منها بأي شكل كان، مع إلزام جميع الجهات بالتنسيق المسبق مع النيابة قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمضبوطات أو أماكن حجزها.
ويهدف القرار إلى حماية الأدلة، ومنع ضياع الحقوق، وضمان سير العدالة بشكل نزيه بعيدًا عن التلاعب أو التدخلات غير القانونية.
وأكد النائب العام أن القانون واضح، وأن كل من يخالف التعميم سيتحمل المسؤولية الكاملة، مشدداً على أن أي جهة أو فرد يثبت تجاوزه لهذا القرار سيخضع فورًا لإجراءات قانونية صارمة.
