أصدرت سلطات البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن سلسلة قرارات مفصلية تستهدف قطاع الصرافة، في استكمال للحملة الرقابية المشددة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وجاء القرار رقم (22) لعام 2025م، موقعًا من محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، بسحب التراخيص الممنوحة لثلاثة فروع تابعة لشركات صرافة متورطة في مخالفات نظامية.
وتضمن القرار إغلاق مقر فرع شركة “أبو سند الفروي وأولاده للصرافة” بمدينتي شبوة وعدن، تحديدًا في الشيخ عثمان بشارع عبدالقوي، بالإضافة إلى فرع “سنان للصرافة والتحويلات” بمدينة سيئون.
وفي سياق متصل، صدر القرار المرقم (23) لنفس العام، معلنًا تعليق التراخيص الخاصة بثلاث منشآت أخرى، وهي: “القباص للصرافة”، و”البدوي للصرافة”، بالإضافة إلى منشأة “نجم الحالمة” المعتمدة كوكيل حوالات مالية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تنفذها الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك المركزي في عدن، لمعالجة الانهيار الحاد الذي تشهده العملة المحلية. وقد أسفرت الحملة عن تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني خلال الأسابيع الأخيرة.
