وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار تاريخي يسمح للأجانب غير المقيمين بتملك العقارات داخل المملكة باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي هذا القرار ضمن خطوات المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبحسب النشر الرسمي في جريدة “أم القرى”، ستقوم الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتفعيل هذا النظام.
كما سيتم تطوير الآليات اللازمة لتمكين العمل بالهوية الرقمية قبل بدء سريان نظام تملك الأجانب للعقارات.
ويتضمن القرار تعديلاً في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، حيث سيشمل المجلس ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص المتخصص في النشاط العقاري. وتستمر عضوية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
