ترأس النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، امس الاثنين، اجتماعًا موسعًا في ديوان النيابة العامة بمدينة العاصمة المؤقتة عدن ، بمشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية، لمناقشة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل القرارات الخاصة بحظر الكيانات والأفراد المصنفين إرهابيين.
وتناول الاجتماع الإنجازات المحققة منذ عام 2020 حتى 2025، والتي شملت تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات.
وأوضح المشاركون بأن هذه القرارات تستند إلى قرارات رسمية، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 2624 لعام 2022 بتصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، وقرار مجلس القيادة رقم 8 لعام 2024، الخاص باتخاذ الإجراءات الملزمة ضد الجماعة.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية وتفعيل التعاون الدولي، إلى جانب استعراض الصعوبات والعراقيل التي تعترض تنفيذ هذه القرارات على الأرض.
وفي ختام اللقاء، شدد النائب العام على أهمية حضور أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون وتنسيق جهودها بشكل مستمر، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية
