الإرياني يحذر من مشروع الحوثيين لسرقة البيانات والتحكم الرقمي بالسكان بدعم إيراني
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريح على منصة "إكس"، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران شرعت منذ سنوات في جمع قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة في قطاعات الاتصالات والجوازات والأحوال المدنية والتعليم والصحة، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران.
وأوضح الإرياني أن الحوثيين أنشأوا في صنعاء ما يسمى بـ"مركز تحليل سكاني"، بإشراف مباشر من خبراء إيرانيين و"حزب الله" اللبناني، لتحليل هذه البيانات ضمن مشروع يهدف إلى إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية تشمل العاصمة صنعاء ومحيطها، إضافة إلى إعداد نظام لتصنيف الولاء يحدد درجات القرب والبعد عن الميليشيا.
وأشار الإرياني، إلى أن هذه الخطوة تمنح الحوثيين القدرة على التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي للأفراد، واستخدام البيانات في ابتزاز الشخصيات العامة، والتجنيد القسري للشباب، فضلاً عن تنفيذ برامج توطين ونقل السكان في مناطق محددة وفق التحليلات السكانية.
ولفت الإرياني، إلى أن المشروع يمكن الميليشيا من بناء قوائم سوداء للمعارضين والناشطين، وتسهيل القمع، بالإضافة إلى تهديد الخصوصية العائلية واستغلال الروابط العائلية والعشائرية والاقتصادية، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وليس اليمن وحده.
وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للحقوق الإنسانية واعتداءً على الهوية والخصوصية والأمن الاجتماعي للشعب اليمني، ويمكن تصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وربما كجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن استضافة البيانات في خوادم إيرانية تجعل إيران شريكاً مباشراً في الجريمة.
وختم الوزير بأن المشروع الحوثي لا يمثل تهديداً محلياً فقط، بل يمنح إيران أدوات غير مسبوقة للرقابة والسيطرة والتجنيد والتعبئة، داعياً إلى تحرك عاجل على المستويين الأممي والعربي لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم ووقف مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي يهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي.
