اليمن على حافة المجاعة: نصف السكان مهددون بانعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة

ذكر تقرير دولي حديث أن اليمن يواجه مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي، مع توقع تعرض أكثر من نصف سكان البلاد للجوع الحاد بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، نتيجة تراجع المساعدات الإنسانية وتدهور الاقتصاد المحلي.

وبحسب تقرير المراقبة المشتركة للأمن الغذائي والتغذية (JMR)، سيواجه نحو 18.1 مليون شخص – ما يعادل 52% من السكان – انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينهم 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة (IPC المرحلة الخامسة) في مديريات بمحافظات حجة وعمران والحديدة.

وأشار التقرير إلى أن الفترة من مايو إلى أغسطس 2025 شهدت معاناة 17.1 مليون شخص من أزمة غذائية أو أسوأ، بينهم 5.2 مليون في ظروف طارئة، موزعين بين 12.2 مليون في مناطق سيطرة الحوثيين و4.95 مليون في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأوضح التقرير أن الفئات الأكثر عرضة للأزمة تشمل النازحين داخليًا، والأسر الريفية الفقيرة، والمجتمعات المهمشة، وموظفي القطاع العام غير المتقاضين رواتبهم، والعمالة غير المستقرة، وصيادي البحر الأحمر. وقد لجأت 44% من الأسر في عموم البلاد إلى استراتيجيات قاسية للتكيف، مثل تقليص استهلاك الكبار لصالح الأطفال، بينما اعتمدت 54% من الأسر النازحة على استراتيجيات طارئة، بينها التسول.

العملة والأسعار
شهد الريال اليمني في مناطق الحكومة تحسنًا مفاجئًا في أغسطس، إذ ارتفع إلى نحو 1,662 ريالًا مقابل الدولار بعدما تجاوز 2,800 ريال في يوليو، ما انعكس على انخفاض أسعار بعض السلع. في المقابل، ظل سعر الصرف شبه ثابت في مناطق الحوثيين عند نحو 536 ريالًا للدولار، مع ارتفاع الأسعار الفعلية للسلع بالدولار مقارنة بالجنوب.

وأشار التقرير إلى أن 67% من الأسر في البلاد عانت من عدم كفاية استهلاك الغذاء في يونيو 2025، بزيادة 12% عن العام السابق، وبلغت النسبة 70% في مناطق الحكومة و66% في مناطق الحوثيين. كما سجلت 210 مديريات في 20 محافظة مستويات مرتفعة جدًا أو مرتفعة من سوء التغذية، مع ارتباط 72% من المناطق المصنفة في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي بمستويات عالية من سوء التغذية.

وفي يوليو 2025، سجل التقرير 372 إنذارًا "حرجًا" و334 إنذارًا "مرتفع المخاطر" بشأن مؤشرات الاستيراد الغذائي والوقود وأسعار الصرف، مع ارتفاع أسعار بعض الواردات في مناطق الحوثيين بنسبة 205% عن الأسعار العالمية، وتراجع الواردات الغذائية بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق بسبب أضرار الموانئ في البحر الأحمر وانخفاض الشحنات عبر الموانئ الجنوبية.