مطالبات جنوبية بمحاسبة المتورطين في العبث الاقتصادي ونهب حقوق المواطنين المالية

يواصل أبناء الجنوب التعبير عن استيائهم المتزايد إزاء ما وصفوه بسياسات ممنهجة تستهدف حقوقهم الاقتصادية والمعيشية، في ظل ما يعتبرونه تواطؤًا من جهات رسمية في إدارة البنك المركزي بالعاصمة عدن، وتحديدًا خلال فترات صرف رواتب القوات الجنوبية، حيث تشهد العملة المحلية انهيارًا مفاجئًا أمام العملات الأجنبية، ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤدي إلى استنزاف دخلهم الشهري. وتتكرر هذه المفارقات الاقتصادية في توقيتات دقيقة، ما دفع مراقبين إلى وصفها بأنها "مصادفات مدروسة بعناية"، تهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية الجنوبية، وإرباك القوات الأمنية والعسكرية التي تمثل صمام أمان الجنوب واستقراره. ويؤكد ناشطون وممثلون عن المجتمع المدني أن هذه السياسات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من محاولات تقويض الهوية الجنوبية، عبر أدوات اقتصادية تتستر خلف مؤسسات رسمية، مشيرين إلى أن إدارة البنك المركزي تتحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الانهيارات المتكررة، التي تتزامن مع صرف المرتبات، وتؤدي إلى نهب منظم لحقوق المواطنين. وفي هذا السياق، يطالب أبناء الجنوب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في أداء إدارة البنك المركزي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بسعر الصرف أو تسهيل المضاربات التي تضر بالاقتصاد المحلي، مؤكدين أن الصمت تجاه هذه الممارسات لم يعد مقبولًا، وأن حماية حقوق المواطن الجنوبي يجب أن تكون أولوية وطنية لا تقبل التأجيل. كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة المالية، وتفعيل دور الجهات الرقابية المستقلة لضمان الشفافية، ومنع تكرار مثل هذه الأزمات التي باتت تمس حياة الناس بشكل مباشر، وتضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وعبر سياسيون إن الجنوب، الذي قدّم التضحيات في سبيل استعادة قراره السياسي والأمني، لن يقبل أن يُستهدف اقتصاديا، ولن يصمت أمام محاولات العبث بمقدراته، فكرامة المواطن تبدأ من حماية لقمة عيشه، وصون حقوقه المالية، ومحاسبة كل من يتلاعب بها تحت أي غطاء.