كتب : زوايا عربية - متابعات
أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثيين اعتقلت 7 آخرين من موظفيها خلال اليومين الماضيين، واقتحمت مبنى جديدا تابعاً لها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، شمالي اليمن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحفية، إن إجمالي الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها، والمحتجزين لدى جماعة الحوثيين يبلغ حتى الآن 18 موظفاً.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في بيان لها، الأحد الماضي، أن الحوثيين اعتقلوا 11 من موظفيها، ومع الحصيلة الجديدة، فإن الجماعة احتجزت 7 موظفين إضافيين خلال اليومين الأخيرين.
وأضاف دوجاريك أن سلطات الحوثيين اقتحمت، (الأربعاء)، مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء، فيما لا تزال حتى الآن، مكاتب اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي تحت سيطرة الجماعة.
وجدد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، إقدام الحوثيين لاقتحام عدد من المباني التابعة لها في صنعاء، والاستيلاء على ما تحتويه من ممتلكات خاصة بالمنظمة الدولية.
وأكد على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.
ودعا دوجاريك، الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين "تعسفياً"، سواء الجدد أو أولئك الذين مضى عليهم أعوام.
كما كشفت مصادر إعلامية يمنية، أن جماعة الحوثي اعتقلت الموظفة الأممية لونا شكري، أردنية الجنسية وتشغل منصب نائب ممثل منظمة اليونيسف في اليمن. وأكدت أن الحوثيين أخضعوا شكري للتحقيق أكثر من مرة منذ اقتحامهم مقر اليونيسف الأحد الماضي، دون أن تتضح الأسباب المعلنة وراء هذا الإجراء التعسفي.
في السياق، بررت جماعة الحوثي حملة الاختطافات الأخيرة التي شنتها ضد موظفين في الأمم المتحدة بصنعاء والحديدة، بزعم تورطهم في "خلايا تجسس" ومشاركتهم في اغتيال رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها ووزرائها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية الخميس الماضي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، طالبت فيه "المنظمات والبرامج والوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة بالالتزام بمبادئ العمل الإنساني".
وانتقدت الوزارة الحوثية صدور بيانات إدانة من الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية للإجراءات التي اتخذتها بحق من اسمتهم "خلايا التجسس التي شاركت في جرائم، ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء الحكومة".. وحذرت من أن "تصبح مثل تلك البيانات غطاءً لتلك الجرائم".
