يهدف البنك من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني والحفاظ على المكاسب الأخيرة التي حققتها العملة الوطنية.
تشمل الإجراءات الجديدة فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات التداول والتحويل المالي، بالإضافة إلى عقوبات مشددة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في إطار مواجهة محاولات المضاربة في السوق الموازي.
وتأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الثقة بالعملة المحلية وضمان استقرار النقد كركيزة أساسية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.
