وزارة الصناعة والتجارة تشدد على حماية المستهلك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في عدن

عقدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، اجتماعاً موسعاً بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب الوزير سالم الوالي، بحضور وكلاء الوزارة، ووكيـل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ورؤساء الغرف التجارية في عدد من المحافظات، وكبار التجار والمستوردين، لمناقشة أوضاع الأسواق والمخزون، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان حماية المستهلك.

وأكد الوالي خلال الاجتماع حرص الوزارة على تصحيح أي اختلالات في السوق وتعزيز الشفافية، والاستمرار في نشر القوائم السعرية بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشيراً إلى استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار وحماية المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة، بتوجيهات رئيس الحكومة سالم بن بريك، ماضية في تنفيذ رؤية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والتصحيح التدريجي للأسعار، مع التعامل بحزم مع أي مخالفات لضمان ردع المخالفين وحماية المستهلك، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية تسير في مسار ثابت نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما استعرض وكلاء الوزارة خطط تعزيز الرقابة الميدانية، وإلزام الموزعين بإشهار الأسعار، وتشجيع تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الرسمية للوزارة أو الغرف التجارية.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية بعدن، أبوبكر باعبيد، دعم القطاع الخاص للإصلاحات الحكومية، واعتباره شريكاً أساسياً للدولة، مستعرضاً المبادرات المجتمعية واستقرارها رغم الأزمات المتكررة، داعياً إلى تنظيم آليات الرقابة والارتقاء بمستوى العمل لضمان استقرار الأسواق وحماية المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

بدوره، أوضح وكيل نيابة الأمن والبحث أن النزولات الميدانية ستقتصر على مختصي الوزارة والنيابة لضمان قانونية الإجراءات، فيما شدد كبار التجار على أهمية وضع آلية واضحة للتنسيق والتعاون وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار".

واختتم الاجتماع بتوصيات تؤكد استمرار التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الغرف التجارية ومكاتب الوزارة في المحافظات.