الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف الكابلات البحرية وتهديد أمن الإنترنت العالمي
اتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاحد، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالوقوف وراء تعرض عدة كابلات بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، محذراً من أن الحادثة قد تتسبب في إبطاء خدمات الإنترنت بين قارات آسيا وأوروبا، وتمثل تهديداً مباشراً لأمن البنية التحتية الرقمية العالمية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في حسابه على منصة "إكس" إن "الحادثة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط، ما يعكس الدور التخريبي الذي تلعبه الميليشيا في تقويض أمن الإنترنت وحرية الملاحة الدولية".
وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثيين سبق وأن نفذوا هجمات مباشرة على الكابلات البحرية، مذكّراً بغرق السفينة "إم.في. روبيمار" مطلع العام الجاري، والذي أدى إلى تلف أربعة كابلات وانقطاع واسع في خدمات الإنترنت بمناطق مختلفة من العالم.
وأضاف الارياني، أن استمرار التهديدات الحوثية خلق "بيئة غير آمنة في البحر الأحمر وباب المندب"، وأسهم في ارتفاع غير مسبوق في رسوم التأمين البحري، فضلاً عن عرقلة عمليات الصيانة الدورية للكابلات، بعدما اعتبرت شركات التأمين المنطقة "منطقة حرب".
ولفت الإرياني إلى أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا في فبراير 2024 نيتهم استهداف الكابلات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالتزامن مع تهديدات مشابهة أطلقتها جماعات حليفة لإيران مثل حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية، معتبراً ذلك دليلاً على أن "الميليشيا جزء من شبكة إقليمية تديرها طهران".
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، مؤكداً أن الوقت قد حان لتصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية"، وتجفيف مصادر تمويلهم، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وحذر الارياني، من أن "استمرار التلكؤ في مواجهة الأنشطة التخريبية للحوثيين يعني منح إيران وحلفائها فرصة لتعميق نفوذهم في المنطقة، في وقت يواصل فيه الشعب اليمني دفع ثمن التصعيد الإرهابي".
