نقابة الصرافين الجنوبيين تهاجم البنك المركزي اليمني وتتهمه بالفساد وسط تصعيد سياسي للانتقالي

صعّدت ما تُعرف بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين"، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، من لهجتها تجاه البنك المركزي اليمني، متهمة إدارته بالفساد والتلاعب بسوق العملة، ومنح تراخيص عشوائية لشركات الصرافة، في ظل استمرار المجلس الانتقالي بفرض تعيينات حكومية ومحلية خارج صلاحيات رئيسه عيدروس الزبيدي.

وفي بيان صدر مساء أمس، وجّهت النقابة انتقادات حادة لمحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، متهمة إياهما بالضلوع في عمليات مضاربة بالعملة، بينما تجاهلت نائب المحافظ المحسوب على الانتقالي، الذي ترأس اجتماعات مجلس الإدارة في فترات سابقة.

واتهم البيان إدارة البنك بالفشل في حماية الريال اليمني، مشيرًا إلى تدهور قيمته من 200 إلى نحو 770 ريالًا أمام الريال السعودي خلال السنوات الأخيرة. كما انتقدت النقابة ما وصفته بمنح تراخيص غير منظمة لشركات الصرافة، ومنحها امتيازات مصرفية موازية للبنوك، ما أدى إلى فوضى مالية في السوق.

ورغم تركيزها على الاتهامات، تجاهلت النقابة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، والتي ساهمت في استقرار نسبي للعملة عند حدود 425 ريالًا منذ أواخر يوليو، إلى جانب إلزام البنوك وشركات الصرافة بالتقيد بسعر صرف رسمي.

وزعمت النقابة أن البنك جمع أكثر من 120 مليار ريال يمني من شركات الصرافة كضمانات ورسوم إضافية دون غطاء قانوني، ولم يستخدمها في صرف المرتبات كما وعد سابقًا. وطالبت بتدخل عاجل من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي للتحقيق في إدارة البنك ووقف ما وصفته بـ"الانهيار الشامل للنظام المصرفي".

ويرى مراقبون أن توقيت البيان يأتي في سياق التصعيد السياسي للمجلس الانتقالي، خاصة بعد قرارات عيدروس الزبيدي الأخيرة بتعيين مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرًا لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك⁽