أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس عن إجراءات صارمة تستهدف البنية التحتية المالية لمليشيا الحوثي، حيث شملت العقوبات الجديدة 32 كيانًا بين أفراد وشركات وسفن متورطة في أنشطة إجرامية متنوعة.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لقطع الطريق أمام تدفق الأموال التي تغذي العمليات العسكرية للحوثيين، مع التركيز على شبكات التهريب والتمويل التي تمتد عبر عدة دول.
وكشف جون هيرلي، المسؤول المالي الأمريكي البارز، عن تورط جهات في الصين والإمارات وجزر مارشال في عمليات معقدة لتمويل المليشيا، مشيرًا إلى استخدام شركات وهمية وطرق ملتوية لغسل الأموال وشراء الأسلحة.
وتستهدف العقوبات بشكل خاص أربع سفن اشتبه في استخدامها لتهريب النفط والأسلحة، حيث سيتم تجميد جميع أصولها وأصول الكيانات الأخرى المدرجة في القائمة السوداء داخل الأراضي الأمريكية.
وحذّرت واشنطن المؤسسات المالية الدولية من التعامل مع هذه الشبكات، مؤكدة أن أي انتهاكات قد تعرّضها لعقوبات ثانوية قاسية، في خطوة تهدف إلى عزل المليشيا اقتصادياً.
يأتي هذا التحرك ضمن موجة متصاعدة من الإجراءات الأمريكية منذ مطلع العام الماضي، والتي تسعى لتحجيم النفوذ العسكري للحوثيين وإضعاف قدراتهم اللوجستية، خاصة في ظل استمرار هجماتهم على الملاحة البحرية.
وأشارت التحليلات إلى أن هذه الحزمة العقابية تعدّ الأكثر شمولاً حتى الآن، حيث تستهدف بشكل مباشر الآليات التي تمكن المليشيا من تجنيد المقاتلين وتمويل عملياتها عبر الحدود.
