مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة احتجاز جماعة الحوثي لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة والاستيلاء على ممتلكاتها، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وفي بيان صدر مساء الخميس، أعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم البالغ" إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مشيرين إلى أن بعض المحتجزين يقبعون في سجون الجماعة منذ أعوام 2021 و2023 و2024، فضلاً عن آخرين احتجزوا مؤخراً.

وطالب أعضاء المجلس بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المحتجزين، مشددين على أن أي تهديد للعاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول. كما حذروا من أن استمرار الاحتجاز قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي.

وجدد البيان مطالبة الحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، مؤكداً أن سلامة موظفي الأمم المتحدة "تظل أولوية قصوى".

ورحب مجلس الأمن بجهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج عن المعتقلين، مجدداً في الوقت نفسه التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ودعمه لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية.