أعربت الحكومة اليمنية الشرعية عن ترحيبها بالحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد ميليشيا الحوثي، التي وصفتها واشنطن بأنها الأكبر من نوعها حتى الآن، في وقت أدانت الصين الإجراءات واصفة إياها بالأحادية الجانب والمخالفة للقانون الدولي.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن العقوبات التي استهدفت 32 فرداً وكياناً بالإضافة إلى 4 سفن مرتبطة بشبكات تمويل وتسليح الجماعة، تمثل خطوة حاسمة لمواجهة التهديدات التي يفرضها الحوثيون على الأمن الإقليمي والعالمي.
وقال إن الإجراءات طالت شبكات مالية ضخمة تدعم شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيات استولت على أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة اليمنية، مستغلة المؤسسات الاقتصادية والتجارية لتمويل أنشطتها العسكرية، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية تكشف حجم الفساد والنهب المنظم الذي تمارسه الجماعة.
ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
من جانبها، أعربت الصين عن رفضها للعقوبات الأمريكية، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان الإجراءات بأنها استخدام عشوائي للسلطة العقابية يتعارض مع القانون الدولي.
وجاء الموقف الصيني بعد أن شملت العقوبات شركات صينية متهمة بتسهيل نقل مكونات عسكرية إلى الحوثيين.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات الجديدة لا تقتصر على الكيانات الحوثية بل تمتد لتشمل شبكات تهريب النفط والشحن المرتبطة بالجماعة. وقد جُمّد جميع أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، مع تحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي طرف يتعامل معهم.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوات ليس العقاب بل الضغط على الحوثيين لتغيير سلوكهم، مشيرة إلى أن الجماعة عطلت منذ أكثر من عام حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر هجمات متكررة على سفن تجارية بدعوى ارتباطها بإسرائيل.
