اليمن يدعو مجلس الأمن إلى تحرك ‘حازم‘ ضد الحوثيين ويؤكد أن السلام مرهون بإنهاء الانقلاب

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتمثل في إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً لإجبار الجماعة على القبول بالسلام ووقف ما وصفته بـ"الممارسات الإرهابية" التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضافت الحكومة، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن، أن أي عملية سلام لا يمكن أن تقوم على "إدارة الأزمة" وإنما على معالجة جذورها ومحاسبة الطرف المعرقل، محذّرة من تمكين الحوثيين من إعادة إنتاج أنفسهم تحت أي غطاء سياسي.

وجدد البيان التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل والمستدام وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، مؤكداً انفتاح صنعاء على المبادرات الجادة لإنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية.

واتهمت الحكومة الحوثيين، المدعومين من إيران، بتقويض جميع الجهود الدولية منذ انقلابهم قبل أحد عشر عاماً، وبالاستمرار في "نهج تدميري" يشمل حصار المدن، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، تفجير المنازل ودور العبادة، وتجنيد آلاف الأطفال في أكبر عملية تجنيد يشهدها التاريخ الحديث. كما اتهمتهم بزرع ملايين الألغام وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها الجماعة من خلال نهب مؤسسات الدولة ومواردها، وفرض جبايات غير قانونية، والسيطرة على عائدات الموانئ والضرائب والرواتب، ما فاقم الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وأدانت الحكومة اليمنية اقتحام الحوثيين لمقار منظمات أممية، بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكاتها، وكذلك اختطاف 21 من موظفي الأمم المتحدة في واحدة من أكبر موجات الاعتقال بحق العاملين الإنسانيين. وحذرت من أن استمرار مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين يشكل "خطراً جسيماً" على سلامة موظفيها، داعية إلى نقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد البيان أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية بدعم مجلس القيادة الرئاسي، لكنها شددت على أن الدعم الدولي العاجل يبقى حاسماً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من الأزمة الإنسانية. كما أعربت عن تقديرها للمساعدات المقدمة من السعودية والإمارات في المجالات التنموية والإنسانية، معتبرة أنها كان لها أثر ملموس في دعم مسار التعافي.