أكد النائب البرلماني علي عشال أن القرارات الصادرة عن هيئات غير مخولة قانونياً تظل باطلة حتى مع مصادقة رئيس الدولة أو مجلس القيادة الرئاسي عليها، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً للضوابط الدستورية.
جاء ذلك في بيان نشره عشال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذر خلاله من مغبة إضفاء الشرعية على مثل هذه الإجراءات، والتي من شأنها زعزعة الاستقرار المؤسسي وتقويض الثقة في العملية السياسية.
وأوضح البرلماني أن مجلس القيادة الرئاسي ملزم بإلغاء هذه القرارات غير القانونية، والعمل وفق اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة، باعتباره الإطار الدستوري المنظم لعمل المؤسسات في المرحلة الراهنة.
ولفت عشال إلى أن استمرار هذه الممارسات يحمل مخاطر جمة، أبرزها تقويض مبدأ التوافق السياسي الذي تقوم عليه الشرعية، وإضعاف مصداقية مؤسسات الدولة أمام المجتمع الدولي، فضلاً عن تقليص فرص إعادة بناء الثقة بين المواطن ومشروع إعادة تأسيس الدولة.
كما أشار إلى أن التمسك بالأسس الدستورية يمثل الحصن المنيع لحماية مؤسسة الرئاسة والحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، محذراً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تجاهل هذه الضوابط.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي رداً على القرارات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تضمنت تعيينات في مناصب حكومية واعتبرت خرقاً للتوافق الوطني والخارطة الدستورية.
