كشفت وثيقة رسمية عن إيقاف رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، مشروع طباعة الجواز الإلكتروني، بعد إعداد دراسة للمشروع بعيداً عن أي إطار قانوني يضمن حماية بيانات المواطنين.
وجاء القرار عقب شروع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إصدار "البطاقة الذكية" بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط مخاوف من وجود وحدة تخزين مركزية للبيانات خارج البلاد، بما يشكل انتهاكاً للسيادة وخصوصية المواطنين.
وبحسب مذكرة وجهها رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 أغسطس 2025، قضى التوجيه بوقف ما وصفها بـ"الإجراءات غير القانونية"، موضحاً أن دوافع الإيقاف تتعلق بالجانب المالي وبمناقصة طباعة الجوازات، أكثر من ارتباطها بحماية البيانات.
وأوضحت الوثيقة بأن القرار جاء تعقيباً على مذكرة سابقة بتاريخ 24 يوليو 2025، تؤكد ضرورة عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقة مسبقة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أقدمت على التعاقد لطباعة الجوازات الإلكترونية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ولتعميمات سابقة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وكانت مصادر حقوقية وأمنية تتوقع أن تركز رئاسة الوزراء على إصدار تشريعات لحماية بيانات المواطنين ونقل مركز التخزين إلى العاصمة المؤقتة عدن، غير أن التوجيه أعاد التأكيد أن جوهر الخلاف يتعلق بـ"السقف المالي للمناقصة"، مع تكليف لجنة مشتركة من مصلحة الجوازات ووزارة المالية باستكمال الإجراءات ورفع النتائج.
وفي ختام مذكرته، شدد رئيس الوزراء على التزام وزارة الداخلية بعدم الدخول في أي تعاقدات خارج صلاحياتها، محملاً الوزير المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي تجاوز.
في السياق، حمّل حقوقيون وناشطون الحكومة ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حماية سرية بيانات المواطنين، معتبرين ما يحدث انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومؤكدين تمسكهم بحقهم القانوني.
