لجنة تنظيم وتمويل الواردات تقر معالجات جديدة لتسهيل عملها وتموّل طلبات بقيمة تجاوزت 470 مليون دولار

أقرت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال اجتماعها الدوري الثامن، اليوم الخميس، مجموعة من المعالجات الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية لمعالجة التحديات في تنفيذ آلية تمويل الاستيراد، بعد استعراض الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.

وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، بحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية ومستوى تطبيق الآلية التنفيذية، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة من البنوك والغرف التجارية والجهات الحكومية المنفذة للآلية.

كما قدم فريق مصلحة الجمارك عرضاً حول دور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الآلية، إلى جانب طرق التعامل معها لضمان سير العمل بسلاسة وشفافية.

وبعد مناقشات مستفيضة، قررت اللجنة اعتماد المعالجات المناسبة لجميع القضايا المطروحة، وكلفت محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات الحكومية لإيجاد حلول للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة بما يخدم الصالح العام ويعزز أهداف الآلية.

وأوضحت اللجنة أن عدد الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر الآلية بلغ 1834 طلبًا، بإجمالي يتجاوز 470 مليون دولار، ما يعكس جهودها في تسريع التمويل وضمان استقرار الأسواق وتسهيل التجارة في البلاد.