قرر مجلس القيادة الرئاسي تكليف الفريق القانوني المساند له بمراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس منذ عام 2022 حتى الآن، والتي لا تتوافق مع القرار رقم 9، على أن يتم تقديم نتائج الدراسة والتوصيات خلال 90 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بشكل عاجل.
كما أمر المجلس بالبدء الفوري بمراجعة التعيينات التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي في سبتمبر 2025، مع رفع النتائج والتوصيات حولها لاتخاذ القرارات المناسبة دون تأخير.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، حيث أكد رئيس وأعضاء المجلس على أهمية وحدة وتماسك المجلس، والالتزام بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقواعد المنظمة لأعماله الصادرة بموجب القرار رقم 119 لسنة 2025.
وأكد أعضاء المجلس التزامهم الكامل بمبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق بين الرئيس والأعضاء، وفقًا لما نصت عليه القرارات المعتمدة.
وكلف المجلس فريقًا قانونيًا متخصصًا بإجراء المراجعة، ويتكون الفريق من:
القاضي حمود الهتار
المحامي نجيب خنبش
القاضي الدكتور أحمد عطية
أحمد عرمان
محمد علاو
محمد صالح محسن
محمد موسى العامري
نبيلة الحكيمي
نهال العولقي
عادل المسعودي
عبد الغني جبران
صلاح راشد
وسيقوم الفريق بمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله عام 2022، بالإضافة إلى التعيينات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي، والتي وصفت بأنها غير قانونية.
