تحرك عربي عاجل في جنيف لمواجهة مشروع غربي يسعى لتدويل التحقيقات بشأن اليمن
أعلنت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بقيادة السعودية والإمارات والكويت، عن تحرك عاجل لتقديم مشروع قرار بشأن اليمن تحت البند العاشر، المتعلق بتعزيز وبناء القدرات الوطنية للجنة التحقيق اليمنية.
ويأتي هذا التحرك استعدادًا للتصويت على القرار خلال الدورة الستين للمجلس، في مواجهة مشروع غربي – كندي يسعى إلى تدويل ملف التحقيقات ومنح خبراء دوليين صلاحيات موسعة منذ عام 2014.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن المشروع العربي يركز على دعم الآليات الوطنية اليمنية وتقديم المساعدة الفنية للجنة التحقيق اليمنية لمدة عام كامل، مع ضمان استقلاليتها واحتفاظها بحقها الحصري في متابعة ملف حقوق الإنسان داخل البلاد.
واعتبرت الخطوة بمثابة رد مباشر على المشروع الغربي الكندي المدعوم من عدة دول أوروبية، إضافة إلى منظمات دولية ويمنية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والحوثيين. وكشفت المصادر أن التحرك العربي جاء بعد ثبوت وجود تنسيق مسبق بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية، التي يقودها الوزير أحمد عرمان المحسوب على الإخوان، وبين منظمات وقعت على طلب التدويل في 8 سبتمبر الجاري، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "تواطؤ" يهدد السيادة الوطنية ويصب في مصلحة خصوم التحالف العربي.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة العربية، اليوم الاثنين 22 سبتمبر، جلسة مشاورات في جنيف لمناقشة مشروع القرار العربي، تمهيدًا لطرحه للتصويت رسميًا.
وشددت مصادر في المجموعة العربية على أن اليمن بحاجة إلى دعم مؤسساته الوطنية وتعزيز قدراتها، بعيدًا عن خيار التدويل الذي قد يُستغل كأداة ابتزاز سياسي ويستهدف مصالح اليمن والتحالف. وأكدت أن إدراج الملف اليمني تحت البند العاشر يعد الخيار الأمثل لضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان، دون الانجرار خلف أجندات خارجية.
ويرى مراقبون أن جلسة التصويت المقررة في أكتوبر المقبل ستكون حاسمة، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء، مع ترجيحات بتمرير المشروع العربي بفضل التحركات المكثفة التي تقودها السعودية والإمارات.
ويُنظر إلى إقرار القرار العربي كخطوة داعمة للسيادة اليمنية ولدول التحالف، فيما سيُعيد إقرار المشروع الغربي الملف إلى دائرة التدويل وما ينطوي عليه من مخاطر سياسية وحقوقية.
