الانتقالي يتراجع عن تقييد عمل المنظمات بعد ضغوط المانحين
تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن تعميم سابق كان يقضي بإلزام المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظات الجنوبية بالتسجيل لدى هيئة الشؤون الاجتماعية التابعة له، وذلك بعد ضغوط من المانحين وشركاء العمل الإنساني.
وقالت الهيئة في بيان لها إن قرار الإلغاء جاء استجابةً للملاحظات البنّاءة من الشركاء في المجالين الإنساني والتنموي، مؤكدة التزامها بتعزيز الشراكات مع المنظمات وتهيئة بيئة عمل داعمة تمكنها من أداء مهامها بفعالية.
وأضافت الهيئة أنها تقدر جهود المنظمات الدولية والمحلية، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة الحوار والتنسيق بما يعزز مبادئ الاحترام المتبادل ويخدم تطلعات المجتمع في الجنوب.
وكان الانتقالي قد أصدر التعميم السابق الذي ألزم المنظمات باستكمال إجراءات التسجيل خلال شهر واحد عبر منصاته الإلكترونية، ملوّحًا باتخاذ إجراءات ضد المخالفين، ما أثار اعتراضات وانتقادات من المانحين والمنظمات الدولية، دفعت في النهاية إلى التراجع عن القرار.
ويذكر أن الانتقالي سبق أن أصدر العام الماضي تعميمًا مشابهاً ألزم الإعلاميين والقنوات العاملة في عدن بالحصول على تراخيص من الهيئة الإعلامية التابعة له، وهو ما أثار انتقادات واسعة بشأن تقييد حرية الإعلام.
