شكى عدد من سائقي الشاحنات الثقيلة من احتجاز قواطرهم دون أي مبرر أو مسوغ قانوني في منفذ سناح الحدودي بمحافظة الضالع منذ أيام، مطالبين بتوضيح رسمي من السلطات المحلية حول أسباب هذا الاحتجاز.
وفي تصريحات صحفية، أكد السائقون أنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف ريال يمني كـ"جبايات" مقابل السماح لهم بالمرور عبر المنفذ، وهو ما اعتبروه "ابتزازاً غير قانوني" في ظل غياب أي مبرر رسمي أو نظام جمركي واضح يُشرّع هذه المبالغ.
كما أكد السائقون أن الازدحام في منفذ سناح بلغ مستويات حرجة، مع تراكم عشرات القواطر على جانبي الطريق، ما تسبب في شلل جزئي لحركة النقل التجاري بين المحافظات الجنوبية والوسطى، وسط تذمر واسع من أصحاب البضائع والسائقين على حد سواء.
ورغم تكرار الشكاوى وتوافد العشرات من الشاحنات يومياً، لم تصدر أي جهة رسمية في محافظة الضالع – سواء كانت أمنية أو إدارية أو جمركية – بياناً يوضح أسباب هذا الاحتجاز أو يبرر فرض تلك المبالغ المالية، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في أوساط مجتمع النقل والتجارة.
ويُعد منفذ سناح أحد الممرات الحيوية التي تربط بين محافظات الضالع، لحج، وإب، ويُستخدم بكثافة لنقل البضائع والمواد الأساسية، ما يجعل أي تعطيل فيه له تداعيات اقتصادية واسعة على حركة السوق المحلية.
ويطالب السائقون والتجار الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المحلية والسلطات الأمنية، بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع، ووقف ما وصفوه بـ"الجبايات التعسفية"، وضمان حرية حركة النقل التجاري وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
