اليمن يستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد أكثر من عقد

افتتح رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، أعمال استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بمشاركة واسعة من خبراء الصندوق ومسؤولين حكوميين يمنيين.

وفي كلمة عبر الاتصال المرئي، عبّر بن بريك عن شكره لاستجابة صندوق النقد لدعوة الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي تسببت في انكماش الاقتصاد الوطني، وتفاقم العجز المالي والخارجي نتيجة توقف صادرات النفط وتراجع المساعدات والمنح وتجميد القروض.

وأكد رئيس الوزراء أن استئناف هذه المشاورات يأتي في توقيت حاسم، في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية أظهرت مؤشرات أولية على استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.

وقال بن بريك إن الحكومة تعمل على إصلاحات مالية وإدارية وتوسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز ثقة المانحين ويمهد لانتعاش اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

وثمّن بن بريك الشراكة مع صندوق النقد، مؤكداً أن الحكومة تعتبر هذه المشاورات فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة سياسات أكثر فاعلية.

وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ خطة للتعافي الاقتصادي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وتم عرضها على المانحين، ما أسفر عن تشكيل مجموعة شركاء اليمن لدعم مشاريع اقتصادية وتنموية.

وأشار إلى أن استعادة التعافي الاقتصادي تتطلب دعماً فنياً ومالياً مستمراً من شركاء اليمن الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد والبنك الدوليان، منوهاً بالدعم المتواصل من السعودية والإمارات، وآخره إعلان الرياض عن تمويل تنموي بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

من جانبهم، أشاد ممثلو صندوق النقد الدولي، بينهم المدير التنفيذي محمد معيط ورئيسة البعثة إستر بريز والممثل المقيم محمد جابر، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة جهود الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي.