كشفت عملية تفتيش روتينية في ميناء الحاويات بعدن عن أكبر شحنة أسلحة ومعدات عسكرية تهريبية، كانت متجهة أصلاً إلى الحديدة قبل أن تحول مسارها بسبب القيود الأمنية.
وتم تنفيذ العملية تحت إشراف النيابة الجزائية المتخصصة وبحضور اللجنة الرئاسية، حيث لفتت بعض الحاويات انتباه المفتشين خلال الفحص الجمركي، مما أدى إلى فتحها وفحص محتوياتها بدقة.
وأوضحت الجهات الأمنية أن الشحنة المهربة كانت على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي، وتم التحفظ عليها بالكامل بعد اكتشافها.
وبلغت كمية الأسلحة والمعدات المضبوطة أكثر من 2500 طن موزعة على 58 حاوية، تضمنت طائرات مسيّرة، منصات إطلاق صواريخ، معدات تصنيع عسكري، وآلات خراطة ومكابس صناعية متطورة.
كما ضمت الشحنة قطع غيار للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، محركات نفاثة، أجهزة اتصالات وتجسس، وأنظمة تشويش إلكتروني، إلى جانب رقائق تحكم بالطائرات المسيرة.
واكتُشفت ضمن المضبوطات مواد خام مثل ألياف الكربون، سبائك الألمنيوم، صفائح حديدية، وأجهزة استشعار حرارية متطورة لرصد الأفراد والأهداف المتحركة.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الشحنة كانت جزءًا من مخطط لتعزيز القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي، التي تعتمد على التهريب عبر الموانئ لتجنيد المعدات الحربية.
ويأتي ضبط هذه الشحنة ضمن جهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية لمنع استغلالها في عمليات التهريب التي تهدد أمن المنطقة.
