الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إجراء تحقيقات فعالة بالانتهاكات في اليمن
شدد التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أهمية قيام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات باليمن بإجراء تحقيقات فعالة تكون نتائجها مدعومة بتحليلات قانونية شاملة.
وأوضح التقرير أن مكتب المفوض السامي يظل ملتزماً بتقديم المساعدة التقنية والمشورة للجنة، رغم التحديات المستمرة الناتجة عن أزمة السيولة المرتبطة بالميزانية العادية للأمم المتحدة.
وأشار التقرير، الذي عرض في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الستين، إلى أن حالة حقوق الإنسان في اليمن لا تزال حرجة، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، داعياً إلى بذل جهود مستمرة للحفاظ على عملية السلام وضمان وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والتصعيد العسكري وتصنيف الحوثيين من قبل واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.
وأكد التقرير أن دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لإجراء تحقيقات فعالة تأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية المعقدة التي تعصف بالبلاد منذ ما يقارب عقداً من الزمن. فمنذ انقلاب مليشيات الحوثيين على السلطة عام 2014، شهد اليمن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية والتعذيب وتقييد الحريات، إلى جانب تفاقم الوضع الإنساني الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "الأسوأ في العالم".
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجه اللجنة الوطنية للتحقيق، التي أنشأتها الحكومة اليمنية عام 2015 لتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، ومنها ضعف الإمكانات والموارد وصعوبة الوصول إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكدت الأمم المتحدة أن الدعم الفني المقدم للجنة يهدف إلى تعزيز المساءلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، باعتباره خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام في اليمن، خصوصاً في ظل تصاعد الانتهاكات وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.
