تقرير رسمي يكشف فضيحة مدويّة: أكثر من 200 مؤسسة حكومية خارج رقابة البنك المركزي في عدن
في فضيحة مالية وإدارية غير مسبوقة، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في تقرير رسمي حديث أن أكثر من 204 مؤسسات حكومية في اليمن تمتنع عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، في مخالفة صريحة للقوانين المالية، ما يثير تساؤلات خطيرة حول حجم الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة وطبيعة إدارة المال العام.
ووفقًا للتقرير، فإن المؤسسات المخالفة تشمل وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات اقتصادية ومكاتب تنفيذية، جميعها تحتفظ بحسابات مستقلة في بنوك محلية وتجارية، بل وحتى في شركات صرافة، بعيدًا عن إشراف البنك المركزي. وأكدت الهيئة أن هذا الوضع يشكل "انتهاكًا واضحًا للقانون، ويقوّض السيادة النقدية، ويهدد بانهيار اقتصادي أعمق".
وأشار التقرير إلى أن حرمان خزينة الدولة من هذه الإيرادات يحرم الحكومة من موارد ضخمة كان يمكن أن تُستخدم في تغطية رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخ البلاد.
وأضافت الهيئة أن "غياب الشفافية والمساءلة حول موارد تلك المؤسسات حوّلها إلى جزر مالية مغلقة تعمل خارج سلطة الدولة"، داعية السلطات العليا إلى تحرك عاجل لإلزام المؤسسات بتوريد الإيرادات ومراجعة حساباتها المالية.
ويرى مراقبون أن ما كشفه التقرير يشكل ناقوس خطر لحكومة اليمن ومجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين أن هذا الوضع يعكس ضعف الرقابة المالية، ويتيح المجال أمام تهريب الأموال وغسيلها، مما يفاقم أزمة الرواتب والخدمات ويزيد من معاناة المواطنين.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن القضية تمثل أحد أخطر ملفات الفساد في تاريخ اليمن الحديث، مع تصاعد الدعوات الشعبية لمحاسبة المسؤولين المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
