رئيس الوزراء يبحث مع السفيرتين البريطانية والفرنسية مستجدات الأوضاع والعلاقات الثنائية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن
بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، بشكل منفصل، مع سفيرتي المملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، عبده شريف وكاترين قرم كمون، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين اليمن وكل من لندن وباريس، وسبل تعزيز الشراكة في دعم جهود الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وخلال اللقاءين، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، والتعامل مع التحديات المركبة الناتجة عن الحرب وتراجع الإيرادات العامة، إلى جانب خطة الحكومة لتنفيذ الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، بما يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة ويضمن الوفاء بالالتزامات الحتمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد الدكتور بن بريك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي والإداري، مشيداً بدعم الأصدقاء في المملكة المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لجهود الحكومة في تثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات العامة. كما أشار إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام 11 عاماً يمثل خطوة مهمة نحو تطبيع الأوضاع الاقتصادية واستعادة الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.
وخلال لقائه السفيرة الفرنسية، دعا رئيس الوزراء إلى عودة الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
من جانبها، أعربت السفيرة البريطانية عبده شريف عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة، مشيدة بالتقدم في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وبمستوى الشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية، مؤكدة استمرار دعم المملكة المتحدة لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية.
كما باركت السفيرة الفرنسية كاترين قرم كمون نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، ووصفتها بأنها إنجاز مهم وخطوة أساسية نحو إعادة الثقة مع المجتمع الدولي، مجددة موقف بلادها الداعم للحكومة والشعب اليمني على المستويين الثنائي والدولي، ومؤكدة التزام باريس بمواصلة دعم جهود الحكومة في مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي.
