توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المئة عام 2026 إلى نحو 2.5 في المئة بحلول عام 2030، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الهيكلية واستعادة الموارد الحكومية وتحسن بيئة الأعمال.
