وزير الداخلية اليمني: الدعم السعودي أنقذ اليمن من الانهيار وحافظ على سيادته ووحدته
أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الدعم السعودي للاقتصاد اليمني وللحكومة الشرعية يمثل ركناً أساسياً في استقرار اليمن أمنياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت عبر دعمها المالي والإنساني والتنموي في منع انهيار الدولة اليمنية وصون استقلالها ووحدة أراضيها.
وقال حيدان في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن المملكة قدمت دعماً سخياً ومباشراً للحكومة اليمنية بقيمة مليار وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، أي ما يزيد على 368 مليون دولار، موضحاً أن هذا الدعم ينعكس مباشرة على الوضع الأمني من خلال تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الدعم السعودي، عبر برنامج تنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكّل طوق نجاة لليمنيين في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي سببتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها قبل عقد من الزمن، بعد أن نهبت الموارد وقطعت الرواتب وحاصرت الشعب اليمني وأشعلت الحروب الداخلية والخارجية.
وأشار الوزير إلى أن الدعم السعودي كان حاسماً في أكثر من محطة، بدءاً من عملية "عاصفة الحزم" التي أنقذت اليمن من مشروع استعماري يهدد هويته وأمنه، مروراً بعمليات إعادة الأمل، وصولاً إلى الدعم المالي المباشر والتدخلات التنموية والإنسانية التي حالت دون انهيار الاقتصاد الوطني.
وبيّن حيدان أن العلاقات بين السعودية واليمن تتجاوز حدود الجغرافيا لتستند إلى روابط التاريخ والدين واللغة والمصير المشترك، مؤكداً أن تدخل المملكة في مارس 2015 سيبقى محطة خالدة في وجدان اليمنيين بعدما أنقذت بلادهم من السقوط في براثن الاحتلال الحوثي المدعوم من إيران.
وكشف الوزير أن السعودية قدمت دعماً إستراتيجياً لوزارة الداخلية شمل برامج تدريب وتأهيل متقدمة، وتوفير تجهيزات ميدانية أسهمت في رفع جاهزية الأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب، مشيراً إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين بلغ أعلى مستوياته في مواجهة التهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحوثيون والجماعات الإرهابية.
وأكد حيدان أن الأجهزة الأمنية اليمنية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تمكنت خلال السنوات الماضية من ضبط عشرات الشحنات المهربة من الأسلحة والمخدرات وقطع الطائرات المسيّرة ومكونات الصواريخ، أبرزها ضبط مصنع متكامل لإنتاج حبوب الكبتاجون بمحافظة المهرة كان يُدار من قبل شبكات مرتبطة بالحوثيين، ما كشف مساعي الميليشيا لتحويل اليمن إلى مركز إقليمي لتصنيع وتهريب المؤثرات العقلية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير قدرات القوات الأمنية في المنافذ البرية والبحرية وخفر السواحل لمواجهة عمليات التهريب التي يديرها الحوثيون، مؤكداً أن الجهود الأمنية المشتركة مع السعودية ودول أخرى نجحت في اعتراض شحنات تهريب متعددة ومنعت وصولها إلى الميليشيا.
وفي ختام حديثه، أشاد وزير الداخلية اليمني بدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي لقطاعات الوزارة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل رافعة حقيقية للعمل الأمني، وأن المجلس يحرص على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.
