البنك الدولي: توحيد الإيرادات وترشيد الإنفاق شرط إعادة التوازن المالي في اليمن

كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير الصادر الاثنين 13 أكتوبر 2025، أن استعادة التوازن المالي في اليمن تتطلب توحيد الإيرادات الجمركية والضريبية بين المحافظات، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام، لا سيما في دعم قطاع الكهرباء، وتحسين الشفافية المالية.

كما أوصى التقرير بالاستمرار في كبح التمويل النقدي لعجز الموازنة وتطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل مكافحة الفساد وتحديث إدارة المالية العامة وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى حزمة التمويل السعودي الأخيرة البالغة 368 مليون دولار لدعم الموازنة وقطاعي الطاقة والصحة، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي، كما بلغ إجمالي دعم السعودية لليمن نحو ملياري دولار خلال عامي 2023 و2024، مما قلّص العجز المالي إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

ورجّح الصندوق انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في 2025، مع بداية التعافي تدريجيًا في 2026، محذرًا من أن استمرار الانعدام السياسي أو تجدد النزاعات قد يعوق الإصلاحات ويزيد الضغوط التضخمية.