الغرفة التجارية في تعز تطالب بوقف الجبايات: النشاط الاقتصادي ينهار و«فاض الكيل»
قدّمت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة تعز مذكرة رسمية إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، حذّرت فيها من التدهور غير المسبوق في النشاط التجاري والصناعي والخدمي داخل المدينة، نتيجة ما وصفته بـ«الجبايات غير القانونية» المفروضة في النقاط العسكرية والمدنية.
وقالت الغرفة في مذكرتها إن الاقتصاد المحلي يعاني حالة «انكماش وجمود» لم يشهدها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشارت إلى أن الظروف الوطنية المرتبطة بالحرب فاقمت الأزمة، غير أن «الممارسات ذات الطابع المحلي» ساهمت في إشعال أسعار السلع بشكل حاد، بعدما أُضيفت عليها نفقات متعددة في طريق نقلها إلى المدينة.
وأوضحت الغرفة أن العديد من نقاط التفتيش المنتشرة على مداخل تعز تفرض مبالغ مالية «ما أنزل الله بها من سلطان»، ليس فقط على مستوى النقاط العسكرية وإنما عبر «نقاط مدنية» يقيمها أفراد يحملون سندات شخصية وأختاماً غير معروفة الانتماء، ما تسبب بمضاعفة أعباء المواطن وإرهاق السوق.
وحذرت المذكرة من أن هذه الإجراءات دفعت موردي السلع، خصوصاً المواد الغذائية، إلى العزوف عن إدخال بضائعهم إلى تعز «بسبب العبث» الذي تتعرض له الشحنات في نطاق جغرافي محدود، بينما تدخل السلع المهربة، وخصوصاً السجائر، إلى الأسواق دون رقابة تذكر.
وأكدت الغرفة أن هذه الجبايات تتناقض مع سياسات الإصلاح الاقتصادي في البلاد، و«تلتهم» النتائج الإيجابية للإصلاحات السعرية التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما أشارت إلى أن ما يجري في المدخل الشرقي للمدينة «يفوق كل تصور» بخصوص مستوى الانتهاكات الجبائية.
وجددت الغرفة التجارية الصناعية إدانتها الشديدة لهذه التجاوزات، داعية قيادة السلطة المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها و«وضع حد للعبث والعذاب» الذي يعاني منه المواطنون، مؤكدة أن الوضع لم يعد قابلاً للتحمل.
وأكد رئيس مجلس الإدارة شوقي أحمد هائل سعيد، الذي وقّع المذكرة، استعداد الغرفة لدعم السلطة المحلية في تحصيل الإيرادات العامة «وفق القانون»، مشيراً إلى أن الجميع «في قارب واحد»، معرباً عن ثقته في استجابة المحافظ للمطالب العادلة التي تهدف لحماية قوت المواطن وإنعاش الحركة الاقتصادية في تعز.
