ارتفاع حاد في رسوم العمرة والحج بالريال السعودي يعمّق أعباء اليمنيين

تشهد اليمن اليوم ارتفاعاً مفاجئاً في رسوم مناسك العمرة والحج، وسط أزمة اقتصادية خانقة وتدهور ملموس في القدرة الشرائية للسكان.

وفقاً لإعلان وزارة الأوقاف والإرشاد التابع للحكومة المعترف بها دولياً، ارتفعت رسوم العمرة في مناطق الحكومة إلى 800 ريال سعودي بدلاً من 500 ريال، ما يزيد عبئاً مالياً كبيراً على المصلحة الدينية في ظل انهيار العملة المحلية.
وفيما يتعلق بموسم الحج هذا العام، حددت الوزارة تكلفة «السفر البري» عند 13 475 ريالاً سعودياً، و«السفر الجوي» عند 13 813 ريالاً، فيما بلغت تكلفة «البرنامج الممتاز» 42 398 ريالاً سعودياً. 

وترجمت هذه الرسوم إلى ملايين الريالات اليمنية بسعر الصرف المحلي: في عدن، حيث يبلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 400 ريال يمني، تعادل رسوم العمرة الجديدة حوالي 320 ألف ريال يمني، بينما في صنعاء – تحت سيطرة الحوثيين – تُقدر بحوالي 112 ألف ريال يمني بناءً على صرف حوالي 140 ريال يمني للريال السعودي.

ويشكو المواطنون من أن ارتفاع هذه التكاليف يأتي في ظرف تتضعضع فيه الخدمات الأساسية وتتفاقم أزمة البطالة وارتفاع الأسعار، مما يجعل آداء فريضةٍ دينيةٍ امتيازاً لمسؤولين أو ميسوري الحال بدل أن يكون حقاً متاحاً للجميع.

وبالإضافة إلى الرسوم المرتفعة، أثار إعلان الوزارة تحديد الأسعار بالريال السعودي استياء واسعاً، خصوصاً أن الحكومة أصدر قراراً مطلع أغسطس/آب الماضي يحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية داخل البلاد.

من جهته، يرى المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي أن «هناك ارتباكاً واضحاً لدى الأجهزة الحكومية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والنقدية»، مضيفاً أن «القرارات غالباً ما تُتخذ دون دراسة كافية ثم يُطلب من المواطن تحمل نتائجها».

هذا التصاعد في التكاليف يعزّز مخاوف مراقبين من أن مكاتب السفر والعمرة تستغل الفراغ النقدي وانسداد آفاق الإصلاح لزيادة رسومها بشكل غير مبرّر، في ظل ضعف الرقابة وتبعات سعر الصرف المتقلب.